• تقیید نقدین به طلا و نقره مسکوک

    یادداشت اقتصادی؛

    وجوب زکات نقدین به دلالت کتاب, سنت و اجماع می باشد همچنین, حکم مزبور را دلیل عقل نیز مورد تأکید قرار می دهد.

    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، نکته حایز اهمیت این است که اگر جمع پول یک تاجر و سرمایه دار در عصر حاضر, از نوع پول و اسکناسهای غیر مسکوک از طلا و نقره و متجاوز از آلاف الوف دلار یا ریال باشد, مشمول زکات خواهد شد یا خیر؟ آنچه مسلم است اینکه امروزه در هیچ کجای دنیا طلا و نقره مسکوک در اقتصادهای ملی یا بین المللی کارآیی و کاربرد ندارد, بلکه شکل جدیدی از پول جایگزین آن شده است که از حیث جرمیت فیزیکی, تفاوت ماهوی نسبت به مسکوکات فلزی طلا و نقره پیدا کرده است. به بیان روشنتر, این سؤال مطرح است که آیا نقدین با قید طلا و نقره موضوع حکم زکات است یا نقدین به قید نقدینگی و پول بودن آنها و به اعتبار ثمن و معیار سنجش ارزش واقع شدن آنها, حال با هر شکل و جوهرة جسمانی و مصداقی که وجود و تعین خارجی پیدا کرده باشند؟ به عبارت دیگر, موضوع حکم زکات پول بودن نقدین است با جنسیت پول نقدین و طلا و نقره بودن پول؟

     

    قدر مسلم اینکه پول, اعم از نقدین رایج در عهد رسول الله(ص) یا پولهای اعتباری و بانکی کنونی, بمراتب بیشتر از آنکه یک غایت تلقی شود, یک وسیله و ابزار قلمداد می شود. یعنی, در واقع پول همان چیزی است که وظایف پول را انجام می دهد. پول به عنوان ثمن در مبادلات, در پرداخت حقوق و دستمزدها, در پرداخت مهریه و دیه, و ذخیرة ثروت به کار بسته می شود؛ یعنی همان چیزی که به عنوان مقیاس در بیان ارزشهای اقتصادی و وسیلة تبادل و ابزار ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می گیرد, خواه از جنس طلا و نقره باشد, خواه از پوست, چرم و سنگ, خواه از کاغذ و خس و خاشاک بیابان و خواه هر چیز دیگر. اگر چنین است, پس حکم زکات ذهب و فضه که در روایات و تعابیر فقها, مراد از آن را همان نقدین, یعنی پول رایج, دانسته اند, به «عنوان» نقدین تعلق خواهد گرفت و این به اعتبار جنس و خواص فیزیکی آن نیست. یعنی, موضوع حکم نقدین به اعتبار ثمنیت آنها و زکوة الاثمان است, نه زکات طلا و نقره مسکوک.

     

    با این ملاحظات اگر علمای پیشین نسبت به حکم زکات بر اوراق کاغذی و اسکناسهای اعتباری عصر حاضر ساکت بوده اند, جای تعجب یا قصور نبوده است, زیرا این نوع پول موضوعاً مطرح نبوده است و علمای معاصر نیز اگر حکم و فتوایی داشته اند, منطبق با اقوال سابقان مبنی بر عدم تعلق زکات بر پول جاری, شاید متأثر از حکم و موضوع مورد نظر علمای سلف بوده است, حال آنکه این یک موضوع جدید و مستحدث بود و نه برای پیشینیان تعریف شده بود و نه بسیاری از علمای معاصر شناخت دقیقی از ماهیت این پول و ابعاد و آثار آن تحصیل کرده اند. این صرفاً اخذ به ظواهر الفاظ و حرفیت نصوص روایات است که مانع از تطبیق حکم زکات بر پولهای اعتباری جاری می باشد. اگر بپذیریم طلا و نقره با وجود داشتن ارزش مالی ذاتی و نفیس بودن جنس آنها, به اعتبار ثمنیت و مورد استفاده قرار گرفتن آنها در مبادلات و تجارات مشمول زکات شده اند, آنگاه هیچ تردیدی در تعلق زکات بر عنوان مطلق پول و نقد رایج و مستقل از نوع خاصی از مصادیق خارجی آن باقی نخواهد ماند.

     

    به عبارت دیگر, حکم زکات بر موضوعی عام و کلی؛ یعنی پول و نقد رایج, تعلق می گیرد, در حالی که نقد رایج گاهی به صورت طلا و نقره می باشد و گاهی یک تبدل و تحول در مصداق آن صورت گرفته و به صورت پول و اسکناس کاغذی و اعتباری ظاهر می شود. علی ای حال, هیچ تفاوتی در عنوان کلی آن یعنی پول بودن و ثمنیت آن واقع نشده است, لذا حکم تعلق زکات بر این عنوان می باشد و مستقل از مصداقهای خارجی موضوع جریان خواهد داشت, همان طور که اساساً در بیان حکمت و فلسفة تعلق زکات بر نقدین گفته می شود, که زکات پو.ل, مانع از تحقق کنز, گنج سازی و حبس پول که خود منجر به رخوت و سستی در چرخش پول می گردد, است. آیة مبارکة: «الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل ا...»

     

    اگر چنین است پس چه فرقی است بین نقدین با قید طلا و نقره پولهای کاغذی با پشتوانه صد درصد از طلا یا نقره یا پول های اعتباری با پشتوانه نسبی کمتر از 90 درصد الی...؟ یا اساساً پولهای اعتباری و قانونی و دولتی اما بدون پشتوانة منطقی و فاقد هر نوع پشتوانة قابل تبدیل تعریف پذیر؟

     

    بنابراین, حکم اوراق پولی اعتباری رایج مطابق حکم نقدین مسکوک از طلا و نقره در تعلق زکات است. برخی از علما نیز در این خصوص اظهار عقیده نموده اند, از جمله مرحوم آقا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء در رسالة سوال و جواب, در صفحة 259 چاپ نجف می گوید:

     

    «الاصح ان هذه الاوراق حاکیة و ممثلة للاموال النقدیة المستودعة فی البنک. فمن بیده دینار او نوط فهو رمز الی انّ له فی البنک لیرة ذهبیة او نصف لیرة انجلیزیة. اما نفس تلک الاوراق لولا هذا الاعتبار فلا قیمة لها اصلاً و جمیع المعاملات التی تجری علی تلک الاوراق انما تجری علیها بتلک اللحاظ و علی هذا فجمیع احکام النقدین ثابتة لها من وجوب الزکوة و حرمة الربا و لزوم التقابض و غیر ذلک. فی عتبر الدینار العراقی مثلاً مثقالاً ذهیباً مسکوکاً بسکة المعاملة و العشرون دینار نصاب فاذا حال علیها الحول مستقرة لمالک واحدٍ وجب فیها الزکوه و هی نصف دینار ای نصف مثقال شرعی.» ترجمه: قول صحیح آن است که این اوراق پولی حاکی و نمایندة اموال نقد سپرده شده نزد بانک می باشد.

     

    پس اگر کسی یک برگ یک دیناری در اختیار داشته باشد, خود رمز و نشانه ای است مبنی بر اینکه او یک لیرة طلا یا نیم لیرة انگلیس نزد بانک دارد. اما خود ذات این اوراق اگر این اعتبار مزبور و حاکی و ممثل بودن را در آن لحاظ نکنیم, اصلاً هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. لذا, کلیة معاملاتی که به وسیلة این اوراق انجام می گیرد, به لحاظ همین اعتبار می تواند باشد. و بنابراین, کلیة احکام نقدین مثل وجوب زکات و حرمت ربا و تقابض در مجلس و... , در آن نیز جریان خواهد یافت. برای مثال یک دینار عراقی به منزلة یک مثقال طلای مسکوک به نقد رایج است و هر بیست دینار یک نصاب است که در صورت تحقق شرایط, زکات بر آن واجب می شود و به میزان نصف دینار یا نیم مثقال شرعی می بایست به عنوان زکات اخراج نمود.

     

    همچنین, محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام جعفر صادق(علیه السلام), جلد دوم, صفحة 72 می نویسد:«قال فقهاء هذا العصر کلّهم اوجلّهم ان الاموال اذا کانت من نوع الورق کما هی الیوم فلا زکوة فیها وقوفاً علی حریفة النص». ترجمه: در واقع صرفاً جمود در حرفیت نص و لفظ روایت, موجب شده است حکم نقدین مقید به طلا و نقره در خصوص اوراق نقدی عصر جاری معمول نشود و حکم زکات در این دو نوع پول, متفاوت گردد.

     

    در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه نیز نقل شده است که از نظر کلیة مذاهب چهارگانة شافعیه, حنفیه, مالکیه و حنبلیه, اوراق نقدی رایج به منزلة قائم مقام طلا و نقره و بسان سند دین هستند و مطابق شرایط زکات به آنها نیز زکات تعلق می گیرد. (قرضاوی, ج1, ص272)

     

    بدین لحاظ, می توان گفت با ملاحظة حکمت و فلسفة تشریع زکات بر نقدین و نیز تنقیح مناط بین نقدین و پول رایج و با در نظر گرفتن آرا و فتاوای موجود, در کنار ادله و استدلالهای منطقی در جریان, محلی برای تردید نسبت به تعلق زکات بر پولهای اعتباری وجود نخواهد داشت. چه اینکه در کوتاه سخن, در غیر این صورت-در صورت عدم تعلق زکات بر اوراق پولی جاری-با فرض تحدید موارد مشمول زکات در اقلام تسعه, باید گفت در عصر حاضر که دامنة حوایج و نیازهای فقرا و مساکین به مراتب حادتر و عمیق تر از عهود و عصور گذشته و صدر اسلام می باشد, لیکن در اکثریت بلاد اسلامی و نیز سایر بلاد فرض ارادة اجرای این حکم, زکات به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان نظام اسلام غیر قابل تحقق و بالتبع منسوخ و مطرود خواهد شد.

    110